أسباب تدهور التعليم المغربي.

عقدت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم Fne UMT  المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعها الدوري بتاريخ 01 ماي 2021 بالتزامن مع فعاليات تخليد ذكرى اليوم العالمي للشغل. وبعد نقاش حول مختلف المحاور والنقاط المطروحة للتداول في جدول أعمالها؛ تأتي في مقدمتها الجوانب التنظيمية، والتعبوية، بالإضافة إلى القضايا والانشغالات لكبرى لهيئة التفتيش ومستجدات ملفها المطلبي، وكذا الاستعداد لخوض الاستحقاقات المهنية المزمع تنظيمها يوم 16 يونيو من السنة الجارية. وبناء على ما تقدم قررت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم أن تعلن إلى عموم المفتشات والمفتشين والرأي العام الوطني ما يأتي:

 – مشاركتها بكل فخر واعتزاز في فعاليات وأشكال تخليد ذكرى العيد الأممي للشغل، بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، والتي تجري هذه السنة في ظل شروط فرضتها جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها على كافة القطاعات الاجتماعية بما في ذلك قطاع التربية والتكوين؛

– تثمينها بانفتاح الجامعة الوطنية للتعليم على قضايا هيئة التفتيش وإشادتها بمؤآزرتها لها في سبيل تحقيق مطالبها المشروعة؛

– اعتزازها بالمرتكزات الكبرى التي تأسس عليها الاتحاد المغربي للشغل؛ وهي الوحدة والاستقلالية والديموقراطية، وتؤكد من جانبها أن هيئة التفتيش موحدة غير قابلة للتجزيء، وأنها مستقلة تماما عن أي تجاذب سياسي أو تموقع ضيق، كما أنها تحتكم إلى مبادئ الديموقراطية والتعددية والتنوع والقيم الكونية لحقوق الإنسان وإلى الاستقلالية التنظيمية في اتخاذ القرار؛

– تأكيدها على التفاعل الإيجابي مع مطالب الشعيلة التعليمية ككل، ونضالها من أجل مدرسة مغربية منفتحة ومتضامنة ومستوعبة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي للمجتمع المغربي، ومحتضنة لجميع أبنائه وضامنة لحقهم في التربية والتعليم والتكوين؛

– دعوتها كافة الأطراف الفاعلة في المدرسة المغربية إلى التحلي بروح الاختلاف واحترام الآخر، واستحضار الأخلاقيات النضالية ووحدة الشغيلة التعليمية في التعاطي مع القضايا الخلافية والحالات المعزولة دون المس بالهيئات التربوية؛ 

– تحيي عاليا تدخلات مختلف الهيئات التمثيلية والوظيفية للاتحاد المغربي للشغل لدى الحكومة ولدى وزارة التربية الوطنية في إطار مطالبتهما بتفعيل مضامين المنشور رقم 2-17 الصادر في 05 يونيو 2017 حول الحوار الاجتماعي والقطاعي ورفع حالة الانسداد والاحتقان بعدد من القطاعات الوزارية وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين؛

– توجه دعوتها إلى السيد وزير التربية الوطنية إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة لمفتشي الوزارة بجميع فئاتهم ومجالات تدخلهم، وفي مقدمتها:

    * إقرار الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشية العامة؛ كما هو الشأن بباقي الوزارات والقطاعات الحكومية، من خلال إصدار نظام أساسي خاص بمفتشي وزارة التربية الوطنية يضمن ممارستهم لاختصاصاتهم ومهامهم ضمن منظور حكامة المنظومة وجودة أدائها ونجاعة قراراتها؛

   *  إعادة تفعيل البنيات التنظيمية لمزاولة مهام التفتيش محليا وجهويا ووطنيا، بما يضمن الموقع الاستراتيجي للهيئة في تتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين ومواكبته وتقييمه؛

    * إدراج دبلوم مراكز تكوين مفتشي التعليم ضمن الشهادات المخولة للتسجيل بأسلاك الدكتوراه؛

   *  تمكين جميع مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي من ممارسة ومزاولة مهام التفتيش أسوة بنظرائهم بالفئة ذاتها؛  

   *  إعادة النظر في الاعفاءات التي طالت حالات معينة من المفتشين؛

    * تسوية الوضعية الإدارية والمادية للخريجين الجدد بجميع فئاتهم ومجالات تدخلهم،

    * إنصاف المفتشين الدكاترة بما يضمن استفادة المنظومة من خبراتهم الأكاديمية والتربوية؛

    * ضمان توفير عدة وتجهيزات العمل الفردية بالنسبة للمفشين الجدد والقدامى وتجديدها؛

    * وضع خريطة تفتيش متوازنة مجاليا، بما يضمن معالجة أعطاب خريطة التفتيش الحالية؛

   *  ضمان تحديث المفتشيات الاقليمية وتجديد بنياتها وتجهيزاتها؛

   *  الرفع من أعداد خريجي مراكز مفتشي التعليم وإعادة فتح الولوج إلى الإطار بالنسبة لجميع التخصصات وكذا الأسلاك) أساتذة الثانوي الإعدادي(.       

    * السهر على ضمان حركة انتقالية وطنية منصفة ومتوازنة؛

    * تنظيم حركة انتقالية جهوية منتظمة خاصة بهيئة التفتيش أسوة بالفئات الأخرى؛ 

   *  الزيادة من قيمة التعويض عن مهام التفتيش والذي ظل جامدا منذ ما يقارب عشرين سنة، بما يتناسب وحجم المهام الموكولة؛

   *  إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم بما يضمن فرصا أكبر للترقي المهني ونجاعة الأداء؛

   *  إعادة تصنيف وإدراج مركزي تكوين مفتشي التعليم والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات صنف (أ) بدل (ب) كإجراء حتمي لتيسير منظومة البحث العلمي التشاركي داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمضمون مذكرة تنظيم البحث العلمي في المجال التربوي على المستويات الجهوية رقم 015/19 بتاريخ 04 فبراير 2019 مع توسيع الهامش الضيق الذي خصصته المذكرة للمفتشين عموما في هذا المجال وكذا بالنسبة للمفنشين الدكاترة بوزارة التربية الوطنية الوطنية.

     وإذ تعلن هيئة التفتيش من خلال اللجنة التحضيرية  للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم Fne UMT  اصطفافها إلى جانب قضايا الشغيلة المغربية ككل وتواصلها الدؤوب مع المفتشات والمفتشين وتجاوبها مع  قضاياهم وانشغالاتهم، فهي تؤكد تضامنها اللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة والشغيلة التعليمة بكل فئاتها بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وتسطر بالعريض على موقع وأدوار هيئة التفتيش في الرقي بالمنظومة بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الانصاف والعدالة والمساواة.

      وتأسيسا عليه، تدعو هيئة التفتيش من خلال  اللجنة التحضيرية  للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم كافة المفتشات والمفتشين الى رص الصفوف تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم Fne UMT  على أساس مبادىء الوحدة والاستقلالية والديموقراطية؛ التي يرتكز عليها الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه الى اليوم، مؤكدة كهيئة جاهزيتها واستعدادها للمحطات المصيرية المقبلة، كما تجدد دعوتها الى كافة المفتشات والمفتشين بجميع فئاتهم الى التعبئة لانجاح الاستحقاقات المهنية المزمع تنظيمها يوم 16 يونيو2021 من السنة الحالية ودعمها اللامشروط  لمنخرطيها بدون استثناء.

 دامت الجامعة الوطنية للتعليم

مناضلة، موحدة  ومستقلة  وديموقراطية