أسباب تدهور التعليم المغربي.

كشف التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم عن مخرجات الجولة الثانية من الحوار الذي جمعهم البوم الإثنين 3 ماي الجاري،  بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف الحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى؛ وذلك علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021.

وأكد الوزارة، وفق بلاغ إخباري يهم خلاصات الجولة الثانية من لقائها مع الوزارة، على “الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية؛ بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إستادا ومسلكا)، على أن تتمر مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين”.

وفي ما يتعلق بملف حاملي الشهادات العليا داخل وزارة أمزازي، عرضت الوزارة خلال نفس اللقاء، مشروع مرسوم تعديلي ينص على “الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة؛ مع التزام الوزارة بتسوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربيةٌ الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”.

وذكر البلاغ الإخباري نفسه، أنه “تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف؛ بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي؛ مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.

أما ملف المساعدين التقنيين والإداريين، فتم التوافق على العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملي إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”.

وأكد  التنسيق الثلاثي، على تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين؛ مشيرا إلى أن تم إرجاء النقاش في هذا الملف إلى حين “حضور ممثلين عن الأساتذة  المعنيين بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث”.

كما تم التوافق على “عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛ ملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة”.

وأشار بلاغ التنسيق المذكور إلى أن “الملفات المطلبية العادلة المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الأسبوع الماضي إلى غايةٌ فاتح ماي 2021، فقد تقدم التنسيق النقابي بعرض مضمون التسويةّ المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة؛ حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في اقرب الآجال”.