أسباب تدهور التعليم المغربي.

في إطار تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الاداري الهادف إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وإرساء إدارة لاممركزة مسؤولة وفعالة وناجعة ، تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، وفي سياق أجرأة هذا الورش الوطني الكبير ، ومواصلة لنهج اللامركز الذي انخرط فيه قطاع التربية الوطنية منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 ( 19 مايو 2000 ) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وفي إطار مواصلة نقل الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إلى المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية ، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، لاسيما في مجال تدبير الممتلكات ،

قررت وزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخه ، تفويض مهمة المصادقة على محاضر إسناد المساكن الادارية والموافقة على إسناد المساكن الوظيفية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون الرجوع إلى الإدارة المركزية كما كان منصوص عليه في المذكرة 5083 المذكورة في المرجع أعلاه ، على أن يتم الاستمرار في اعتماد باقي المقتضيات والمساطر المعمول بها في هذا الشأن ، في انتظار تحيين المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 مايو 2004 المتعلقة المساكن الادارية والوظيفية المخصصة لقطاع التربية الوطنية مع المستجدات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

أما بخصوص مقررات مجانية السكن المخصص للحراسة المستديمة فسيستمر العمل بنفس المسطرة المعتمدة حاليا ، إلى حين النظر في إمكانية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع والتي تهم كذلك مصالح قطاع الاقتصاد والمالية .

واعتبارا لما يكتسيه توفير السكن الاداري والوظيفي من أهمية بالغة في تحسين أداء الفاعلين في المنظومة التربوية ، تهيب الدولة بالأكاديميات إعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من العناية ، والسهر على تتبع تنفيذه على الوجه الأكمل تحقيقا لمبادين الحكامة الجيدة وذلك من خلال التقيد الصارم والتطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية والمذكرات الادارية المؤطرة مجال تدبير مساكن الدولة .

وأشارت المذكرة إلى أن المصالح المختصة بالإدارة المركزية تبقى رهن إشارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد تقديم الاستشارة والدعم اللازمين ضمانا للانتقال السلس لهذه العملية من المركز إلى الجهة دون التأثير على السير العادي لمجال إسناد مساكن الدولة.