أسباب تدهور التعليم المغربي.

وجه سعيد أمزازي كلمة مباشرة إلى “الأساتذة أطر الأكاديميات” (أساتذة التعاقد)، كلمة قال إنها نابعة من رؤية المسؤولِ الحريص على ضمان حق التمدرس، وصادرة كذلك، من قلب الأستاذ والمربي، “إن جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية”.

وأكد لهم وزير التعليم من داخل قبة البرلمان أن “حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية”.

وتابع أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية و المادية و تجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر، وبأن أن الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية و في طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.

وشدد في معرض رده على أسئلة المستشارين الثلاثاء 27 أبريل على أن النظام الأساسي الحالي الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول  لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات…

وأضاف أن “عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق  وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع و التباري خلال كل الاستحقاقات التربوية و الإدارية القادمة، كما نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل  القطاع : من مدراء مؤسسات تعليمية أورؤساء مصالح وأقسام أومدراء إقليميون…”.