القائمة الرئيسية

الصفحات

الوزير أمزازي يضع سيناريوهات البكالوريا خوفا من حملات مقاطعة مديري المؤسسات


مع توالي الإضرابات والاحتجاجات بقطاع التربية الوطنية وقرب زمن الاستحقاقات الوطنية لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا التي ستنطلق نهاية شهر ماي المقبل، اضطر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاستصدار ثلاث مقررات. الأول يتعلق بتنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، والثاني بتنظيم امتحان نيل شهادة الدروس الإعدادية، والثالث لتنظيم امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بوضع سيناريوهات تعوض مديري المؤسسات بصفتهم رؤساء مراكز امتحان، إن استمر الوضع على الاحتقان.

 وبحسب مقرر الوزير رقم 034.21 الصادر في 26 أبريل الجاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا في دورة 2021، فإن مهمة إسناد رؤساء مراكز الامتحان توسعت إلى فئات أخرى، من غير مديري مؤسسات التعليم الثانوي، إلى المفتشين التربويين للتعليم الثانوي، والمفتشين في التخطيط التربوي، والمفتشين في التوجيه التربوي، ومفتشي المصالح المادية والمالية يعينون من قبل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بحسب مقتضيات المادة 42 من المقرر الوزيري نفسه.

أما بالنسبة لنيل شهادة الدروس الإعدادية برسم دورة 2021، فإن مقتضيات المادة الـ32 من المقرر الوزيري عدد 033.21 بتاريخ 26 أبريل 2021، تنص على أن تعيين رؤساء مراكز الامتحان يتم من مديري المؤسسات التعليمية العمومية، من دون التنصيص على السلك، وكذا الهيئة التربوية والإدارية العاملة بتراب المديرية الإقليمية. مما يسمح للوزارة بالاستعانة بأي موظف أو إطار، وفي أي سلك، للقيام بالمهمة، وتكليفه عبر رسالة المدير الإقليمي للقيام بالمهمة.

وبخصوص نيل شهادة الدروس الابتدائية، فإن مقتضيات المادة 23 من المقرر الوزيري عدد 032.21 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2021 يشترط في تعيين رؤساء مراكز الامتحان لنيل شهادة الدروس الابتدائية أن يكون من “مديري المؤسسات التعليمية”، من دون تحديد السلك: هل الإبتدائي أم الإعدادي أم التأهيلي؟، وكذا من الهيئة التربوية والإدارية بالمديرية الإقليمية، من أجل توفير هامش من التصرف للوزارة لمواجهة سيناريو تلويح مديري المؤسسات التعليمية بمقاطعة العمليات الامتحانية.

وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، ستكون الوزارة أمام امتحان صعب في حالة ما إذا ما واصل مديرو المؤسسات التعليمية العمومية احتجاجهم ومقاطعهم للعمليات الإدارية والتربوية، ولم تف الوزارة بالتزاماتها التي أقرتها منذ سنتين ولم تتحقق، في ظل الشعار الذي يرفعه التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”.

عن موقع لكم

تعليقات